با وجود چالشهای ساختاری و قانونی
سازمانهای مردمنهاد در ایران: عملکرد، موفقیتها و رویکرد حکومت
سازمانهای مردمنهاد در ایران با وجود چالشهای ساختاری و قانونی متعدد، نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی، حمایت از گروههای آسیبپذیر و تلاش برای پر کردن خلأهای موجود در جامعه ایفا کردهاند. این تشکلها که تعداد آنها به بیش از ۲۰ هزار سازمان ثبتشده در زمینههای مختلف اجتماعی، زیستمحیطی، بهداشتی، فرهنگی و حقوق بشری میرسد، با وجود ظرفیتهای قابل توجه، با محدودیتهای قانونی و امنیتی متعددی نیز مواجه هستند.
در این گزارش، ضمن بررسی عملکرد و دستاوردهای این سازمانها، رویکرد دوگانه و بعضاً متناقض حکومت در قبال آنها نیز تحلیل خواهد شد.
۱. عملکرد و موفقیتهای سازمانهای مردمنهاد در ایران
سازمانهای مردمنهاد در ایران در حوزههای گوناگونی فعالیت داشتهاند که برخی از مهمترین زمینههای موفقیت و عملکرد قابل توجه آنها عبارتند از:
۱.۱. اشتغالزایی و توانمندسازی اقتصادی گروههای آسیبپذیر
یکی از مهمترین دستاوردهای سازمانهای مردمنهاد در ایران، فعالیت در زمینه اشتغالزایی پایدار، بهویژه برای زنان سرپرست خانوار و اقشار کمبرخوردار بوده است. بنیاد برکت که وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام است، در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴ موفق به ایجاد ۳۰,۳۰۹ فرصت شغلی در ۴,۳۵۶ منطقه محروم کشور شده است. این طرح با سرمایهگذاری ۱۳۱ هزار میلیارد ریالی، توانسته ۱,۳۷۶ پروژه را به زنان سرپرست خانوار، ۴۳۸ پروژه را به خانوادههای زندانیان و ۳۵۴ پروژه را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهد. این بنیاد برنامه دارد تا پایان سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۰,۰۰۰ شغل جدید ایجاد کند.
سازمان «آتنا» (مؤسسه بهبود کیفیت زندگی زنان) که در سال ۱۳۹۲ در تهران تأسیس شده، سالانه از بیش از ۲۰۰ خانواده حمایت میکند و آموزشهایی در زمینه کارآفرینی، حقوق قانونی و مشاوره سلامت روان به زنان حاشیهنشین از جمله بازماندگان خشونت خانگی و زنان دارای معلولیت ارائه میدهد. این سازمان همچنین کمکهای مالی کوچکی برای راهاندازی کسبوکارهای کوچک به زنان اختصاص میدهد و کارگاههایی درباره حقوق ارث، نفقه و حضانت کودکان برگزار میکند. بر اساس گزارش این سازمان، بیش از ۶۸ درصد از فارغالتحصیلان آن ظرف یک سال پس از اتمام برنامه، درآمد خانوار خود را حداقل ۳۰ درصد افزایش دادهاند.
۱.۲. حفاظت از محیط زیست و دستاوردهای بینالمللی
سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی ایران با وجود محدودیتهای فراوان، موفقیتهای چشمگیری در عرصه ملی و بینالمللی کسب کردهاند. انجمن حفاظت پرندگان «آوای بوم» به عنوان نخستین سازمان مردمنهاد حفاظت از پرندگان در مرکز ایران، موفق به دریافت جایزه «قهرمان جوان تالابها» از کنوانسیون رامسر شده است.
جمعیت هلالاحمر ایران نیز پروژه «کاهش آسیبهای زیستمحیطی از طریق بازیافت زبالههای الکترونیک» را در آکادمی نوآوری جوانان فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر به عنوان یکی از ده پروژه برتر جهان معرفی کرده است. این پروژه که نخستین طرح از نوع خود در کشور است، یک چالش زیستمحیطی را به یک راهحل مبتنی بر منابع و قابل تکرار تبدیل کرده است. در این رویداد که با مشارکت بیش از ۷,۰۰۰ جوان و مربی از ۱۴۲ کشور برگزار شد، بیش از ۱,۵۰۰ پروژه نوآورانه ارائه گردید که بر زندگی بیش از ۱.۹ میلیون نفر تأثیر گذاشت.
«سروین وایلدلایف» (حفاظت از حیات وحش سروین) نیز در سال ۲۰۲۵ با انتشار نخستین گزارش سالانه خود، از اقدامات میدانی گسترده برای حفاظت از زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی در ذخیرهگاه زیستکره توران و پناهگاه حیات وحش میاندشت گزارش داده است.
۱.۳. حمایت از کودکان و همکاری با نهادهای بینالمللی
سازمان بهزیستی کشور با همکاری یونیسف دو پروژه مشترک را برای حمایت از کودکان آسیبپذیر و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به اجرا گذاشته است. سازمان بهزیستی در حال حاضر بیش از ۱۷۰ خدمت را ارائه میدهد که حدود ۸ میلیون نفر در سراسر کشور را پوشش میدهد. این سازمان با ۱۹,۰۰۰ کارمند تماموقت و ۲۳,۰۰۰ مرکز غیردولتی دارای مجوز فعالیت میکند. همکاری با یونیسف همچنین به توزیع ۱,۶۰۰ تبلت در مناطق کمبرخوردار و برگزاری کارگاههای توانمندسازی برای زنان در شهرهایی مانند کرمان، زاهدان و اهواز انجامیده است.
۱.۴. توانمندسازی حقوقی و اجتماعی زنان
سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه زنان اقدامات مؤثری در زمینه آگاهیبخشی حقوقی و توانمندسازی اجتماعی انجام دادهاند. موسسه مطالعات عالی بهائی (BIHE) که در سال ۱۹۸۷ زمانی که دانشجویان بهائی از دانشگاههای ایران به طور قانونی محروم شدند، تأسیس گردید، تا سال ۲۰۲۵ برنامههای کارشناسی و تحصیلات تکمیلی را از طریق کلاسهای خانگی و پلتفرمهای آنلاین ارائه میدهد. این موسسه از زمان تأسیس خود بیش از ۱,۰۰۰ زن بهائی را آموزش داده و مسیرهایی برای اشتغال معنادار با وجود محرومیت سیستماتیک ایجاد کرده است.
سازمان مردمنهاد «هانیل» نیز که با هدف رسیدگی به چالشها و مسائل زنان در جامعه و خانواده فعالیت میکند، توانسته با بهرهگیری از شبکههای زنان در تهران، رویدادهایی همچون نمایشگاه هنری «قدردانی از نیروهای مسلح» را سازماندهی کند که نقش پنهان اما حیاتی زنان را در انسجام اجتماعی به نمایش گذاشته است.
۱.۵. مدیریت بحران و خدمات سلامت
جمعیت هلالاحمر ایران به عنوان یکی از بزرگترین سازمانهای امدادرسان کشور، در بحرانهای مختلف از جمله تشدید تنشهای نظامی میان ایران و اسرائیل در سال ۲۰۲۵، توانست خدمات بشردوستانه گستردهای ارائه دهد. همچنین، تیمهای داوطلب هلالاحمر در مرزهای شلمچه و چذابه به بیش از ۱۴,۵۰۰ زائر خدمات درمانی ارائه کردند و غربالگری فشار خون و قند خون را برای بیش از ۱۳,۹۰۰ زائر انجام دادند. همکاری هلالاحمر با سازمان بینالمللی مهاجرت نیز به اجرای برنامههای مشترک برای رسیدگی به چالشهای پناهندگان افغان و ایرانیان آسیبپذیر ساکن در گلشهر مشهد انجامیده است.
۱.۶. آسیبشناسی موفقیتها
تحقیقات علمی حاکی از آن است که علیرغم رشد کمی سازمانهای جامعه مدنی در ایران و تأکید اسناد توسعه بر مشارکت مدنی، جایگاه نهادی این سازمانها به درستی تثبیت نشده است. تمرکزگرایی، نبود قانون جامع حمایتی، منابع مالی محدود و نگرانیهای امنیتی از جمله چالشهای اصلی فراروی سمنها در ایران بوده که توان آنها را برای تحقق کامل ظرفیتهایشان محدود کرده است.
تحقیقاتی که در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شده نیز نشان میدهد که مدیران و فعالان سازمانهای مردمنهاد خود از نبود یک قانون مدون و جامع به عنوان مهمترین مانع فعالیتهای مؤثر یاد میکنند.
۲. رویکرد حکومت به سازمانهای مردمنهاد
رویکرد حکومت ایران نسبت به سازمانهای مردمنهاد را میتوان دوگانه و بعضاً متناقض توصیف کرد. از یک سو، مقامات دولتی بر ضرورت استفاده از ظرفیت این سازمانها برای حل معضلات جامعه تأکید دارند و برخی اقدامات حمایتی نیز انجام میدهند. از سوی دیگر، چارچوب قانونی موجود، محدودیتهای گسترده، رویکردهای امنیتی و اقدامات سرکوبگرانه نشاندهنده نگاه امنیتی و محدودکننده حاکمیت به فعالیتهای مدنی مستقل است.
۲.۱. اظهارات حمایتی و اقدامات تسهیلگرانه
مقامات ارشد حکومتی بارها بر لزوم استفاده از ظرفیتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد تأکید کردهاند. استاندار ایلام در اسفند ۱۴۰۳ با اشاره به نقش مؤثر خیرین و سازمانهای مردمنهاد در حل مشکلات جامعه، خواستار فعالسازی ظرفیتهای مردمی به عنوان یکی از برنامههای مهم دولت شد و بر تعامل سازنده این سازمانها با دستگاه اجرایی برای خدمت به مردم تأکید کرد.
بر اساس گزارشی که به چهارمین دوره بررسی دورهای جهانی (UPR) سازمان ملل ارائه شده، ایران اقدامات قانونی و سیاستی را برای تضمین مشارکت و تعامل کامل جامعه مدنی در ترویج، حمایت و دفاع از حقوق بشر در حوزههای مختلف و ایجاد محیطی امن و مساعد برای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر اتخاذ کرده است. در این راستا، «کمیته صیانت از حقوق مردم» در خرداد ۱۴۰۱ در شورای عالی حقوق بشر تشکیل شد که دارای پنج کارگروه تخصصی از جمله کارگروه تخصصی سمنها است. همچنین «دربان سازمانهای مردمنهاد» در اردیبهشت ۱۴۰۱ در شورای عالی حقوق بشر و «دربان سمنها» در وزارت دادگستری تأسیس شده است.
۲.۲. چالشها و محدودیتهای قانونی
واقعیت حقوقی اما تصویر متفاوتی را نشان میدهد. مهمترین ضعف ساختاری، نبود قانون مستقل و جامع برای تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد در نظام حقوقی ایران است. اساس فعالیت این سازمانها، یک آییننامه اجرایی (مصوبه هیأت وزیران) است، نه قانونی که از تصویب مجلس گذشته باشد. چارچوب قانونی موجود تنها مشتمل بر چند مقررات پراکنده و ناقص است که خود یکی از چالشها و خلأهای عمده نظام حقوقی ایران محسوب میشود. این امر نتیجه مستقیم و غیرمستقیم ماهیت غیردموکراتیک و اقتدارگرای نظام سیاسی حاکم بر ایران دانسته شده است.
از جمله چالشهای حقوقی موجود میتوان به فرایند طولانی و سختگیرانه تأسیس و ثبت، نظارت شدید برخی نهادها بر بررسی صلاحیتها و اظهارنامهها، تعارضهای قانونی و موازیکاری در ثبت سمنها، فقدان کارکرد واقعی سمنها به عنوان نهادهای مدنی در اقدامات و تصمیمگیریهای جمعی، ضعفهای ساختاری و قانونی در فرایند کمک و حمایت از سمنها، ناتوانی سمنهای خارجی در فعالیت، نبود سازوکارهای آسان برای بهرهمندی سمنها از نشریات، رسانهها و تجمعات اشاره کرد.
۲.۳. رویکرد نظارتی و محدودکننده
دولت ایران به دلیل میل به تمرکزگرایی در قوانین و آییننامهها، ضمن محدود کردن حیطه فعالیت سمنها، امکان دخالت خود در امور آنها و سلب استقلالشان را فراهم آورده است. نتیجه این دخالت، «ضعف روزافزون سازمانهای مردمنهاد، پایین آمدن کارایی آنها و بیانگیزگی از یک سو و ناتوانی آنها در برقراری ارتباط مؤثر با مردم از سوی دیگر» بوده است. این وضعیت در حوزه سمنهای زیستمحیطی به وضوح قابل مشاهده است، به گونهای که بین این سازمانها و مردم شکافی قابل توجه وجود دارد.
۲.۴. محدودیتهای امنیتی و اقدامات سرکوبگرانه
یکی از نگرانکنندهترین ابعاد رویکرد حکومت به سمنها، اقدامات سرکوبگرانه و رویکرد امنیتی است که شدت آن در سالهای اخیر افزایش یافته است:
- تعطیلی قدیمیترین سمن حمایت از کودکان کار و خیابان: در آبان ۱۴۰۴، «انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان» به عنوان یکی از قدیمیترین و معتبرترین سازمانهای مردمنهاد حمایت از کودکان آسیبپذیر در ایران، توسط مقامات تعطیل و دفتر آن مهر و موم شد. حسین میربهارتی، از اعضای مؤسس این سازمان، در ۲۳ مهر ۱۴۰۴ بدون ارائه اتهام بازداشت شده و محل نگهداری وی نامعلوم است. همچنین وی از دسترسی به خانواده و وکیل محروم شده و نگرانیهای جدی درباره وضعیت سلامت او وجود دارد. میربهارتی پیشتر نیز در خرداد ۱۴۰۴ بازداشت شده بود و ۳۰ روز در سلول انفرادی به سر میبرد.
- ممنوعیت آموزش اتباع افغان توسط سمنها: وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ به سمنها دستور داده است که از هرگونه فعالیت آموزشی برای کودکان افغان خودداری کنند. این دستورالعمل رسمی و غیررسمی نه تنها شامل آموزش کودکان فاقد مدارک اقامتی، بلکه ممنوعیت مشارکت معلمان و داوطلبان افغان را نیز در بر میگیرد. فعالان حقوق بشری هشدار دادهاند که این سیاست هزاران کودک را از آموزش محروم کرده و در برخی مناطق ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت مدارس بلااستفاده مانده است.
- فشار بر سمنهای حقوق بشری: سازمان عفو بینالملل ایران را در فهرست پنجاه کشوری قرار داده است که از «تکنیکهای ارعاب و مقررات سرکوبگرانه» برای جلوگیری از فعالیت سازمانهای مردمنهاد استفاده میکنند. گزارشی دیگر نیز حاکی از آن است که محدود کردن فعالیت سمنها از طریق عدم صدور مجوز تأسیس و فعالیت، بازنگری در قوانین و مقررات، قطع یارانهها و ایجاد رعب و وحشت، از جمله روشهای رایج محدودسازی سمنها در ایران است.
۲.۵. تأثیر تحریمهای بینالمللی
یکی از مهمترین چالشهای فراروی سمنهای ایرانی، تأثیر تحریمهای اقتصادی بینالمللی بر فعالیتهای بشردوستانه و توانمندسازی است. تحریمها نه تنها اقتصاد ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده، بلکه دسترسی به منابع مهم برای برنامههای بشردوستانه و امدادی را نیز محدود کرده است. سمنها علیرغم ایفای نقش پیشگیرانه در غلبه بر بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به دلیل این محدودیتها با مشکلات مضاعفی مواجه هستند.
۲.۶. نبود پشتوانه مالی و مستقل
بر اساس اسناد موجود، تمرکزگرایی، نبود قانون جامع حمایتی، منابع مالی محدود و نگرانیهای امنیتی از جمله موانع اصلی مشارکت مؤثر سمنها در نظام حکمرانی محسوب میشود. در مقابل، کشورهای منتخب (ترکیه، اندونزی و تونس) توانستهاند از طریق اصلاحات قانونی، تأسیس نهادهای مشورتی و تقویت سازوکارهای شفافیت، زمینه مشارکت مؤثر سمنها را در حکمرانی مشارکتی فراهم آورند. بودجه سمنها اغلب از کمکهای مردمی و در مواردی از طریق پروژههای مشترک با سازمانهای دولتی و دولت تأمین میشود.
۳. تحلیل و ارزیابی کلی
بر اساس بررسیهای صورتگرفته، میتوان به ارزیابی زیر دست یافت:
نخست، سازمانهای مردمنهاد در ایران علیرغم همه محدودیتها، نقش بیبدیلی در کاهش فقر، اشتغالزایی، توانمندسازی زنان، حفاظت از محیط زیست، حمایت از کودکان آسیبپذیر و مدیریت بحرانهای اجتماعی ایفا کردهاند. دستاوردهای آنان در عرصههای ملی و بینالمللی، از جمله کسب جوایز بینالمللی در حوزه حفاظت از تالابها، نوآوری در بازیافت زبالههای الکترونیک و نجات جان هزاران پناهنده و زائر، نشاندهنده ظرفیت بالای این تشکلهاست.
دوم، رویکرد حکومت نسبت به سمنها عمیقاً دوگانه و متناقض است. از یک سو، مقامات دولتی به ضرورت استفاده از ظرفیتهای مردمی برای حل معضلات جامعه معترفند و در سطح مقررات، نهادهایی برای تسهیل فعالیت سمنها ایجاد کردهاند. از سوی دیگر، نبود قانون جامع و مستقل، تمرکزگرایی در تصمیمگیریها، رویکرد امنیتی به فعالیتهای مدنی و موارد متعدد تعطیلی سمنها و بازداشت فعالان مدنی، نشاندهنده نگاه محدودکننده و بعضاً خصمانه به جامعه مدنی مستقل است.
سوم، حفره قانونی بزرگ ناشی از نبود «قانون سمنها» در نظام حقوقی ایران و اکتفا به آییننامههای اجرایی قابل تغییر توسط دولت، از مهمترین موانع توسعه و کارآمدی این سازمانهاست. تا زمانی که یک چارچوب حقوقی مستقل و مصوب مجلس با تضمین استقلال و امنیت فعالیت سمنها وجود نداشته باشد، این تشکلها همواره در معرض محدودیتهای سلیقهای و فشارهای دستگاههای نظارتی و امنیتی خواهند بود.
چهارم، یک تناقض اساسی میان اسناد بالادستی توسعه کشور و عملکرد عملی حاکمیت وجود دارد. در حالی که اسنادی مانند سند چشمانداز ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه بر مشارکت مدنی تأکید دارند، در عمل زمینههای نهادی و قانونی لازم برای تحقق این مشارکت فراهم نشده و حتی اقدامات متعددی برای محدود کردن آن صورت میگیرد.
پنجم، تحریمهای بینالمللی یکی از چالشهای جدی فراروی سمنهاست که دسترسی آنان به منابع مالی و امکانات بینالمللی را محدود میکند، هرچند که سمنهای ایرانی با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و نوآوری محلی توانستهاند بخشی از این کمبودها را جبران کنند.
نتیجهگیری
سازمانهای مردمنهاد در ایران با وجود فعالیت در شرایط دشوار قانونی و امنیتی، موفقیتهای قابل توجهی در زمینههای گوناگون اشتغالزایی، حمایت از کودکان و زنان، حفاظت از محیط زیست و مدیریت بحران کسب کردهاند. با این حال، رویکرد دوگانه حکومت که در کنار اظهارات حمایتی گاه و بیگاه، از محدودیتهای قانونی گسترده تا اقدامات سرکوبگرانه شامل تعطیلی سمنها و بازداشت فعالان مدنی را در بر میگیرد، مانع از تحقق کامل ظرفیت این تشکلها در پر کردن خلأهای موجود و حل معضلات اجتماعی کشور شده است.
تحقق کامل نقش این سازمانها در حکمرانی خوب و توسعه پایدار، نیازمند تغییر نگاه حکومت از رویکرد ابزاری به نگاه نهادی، تدوین قانون مستقل و جامع سمنها، تقویت سازوکارهای شفافیت و تضمین استقلال و امنیت فعالیت این تشکلها است. در شرایط کنونی، سازمانهای مردمنهاد علیرغم میل و استعداد خود برای مشارکت گستردهتر در حل مسائل جامعه، با دیوارهای قانونی، نظارتی و امنیتی متعددی روبهرو هستند که بسیاری از تواناییهایشان را به حاشیه رانده است.
اگر این مطلب را پسندیدید لطفا بر روی دکمه لایک کلیک کنید :