علی فاتح الزیدی
مهمترین اخبار عراق و مراسم تحلیف رسمی نخستوزیر جدید عراق
بر اساس آخرین گزارشهای خبرگزاریهای رسمی عراق طی ۲۴ ساعت گذشته، مهمترین رویدادها حول محور تشکیل دولت جدید و اعلام برنامههای تحولخواهانهٔ آن متمرکز بوده است. در ادامه، گزیدهای از مهمترین این اخبار را میخوانید: خلاصه اخبار مهم ۲۴ ساعت گذشته
بر اساس آخرین گزارشهای خبرگزاریهای رسمی عراق طی ۲۴ ساعت گذشته، مهمترین رویدادها حول محور تشکیل دولت جدید و اعلام برنامههای تحولخواهانهٔ آن متمرکز بوده است. در ادامه، گزیدهای از مهمترین این اخبار را میخوانید:
خلاصه اخبار مهم
- تحلیف رسمی نخستوزیر جدید: علی الزیدی بهطور رسمی کار خود را به عنوان نخستوزیر جدید عراق آغاز کرد. او در اولین سخنرانی خود پس از تحلیف، بر ضرورت اصلاح نظام امنیتی و محدود کردن سلاح در دست دولت تأکید کرد و از تمامی مأموریتهای دیپلماتیک خواست تا برای ادامه فعالیت خود به بغداد بازگردند.
- اولویتهای اقتصادی دولت جدید: نخستوزیر در مراسم تحلیف، برنامهٔ جامع خود برای اصلاحات اقتصادی را اعلام کرد. این برنامه بر تنوعبخشی به اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق رونق بخشیدن به صنعت، کشاورزی و گردشگری متمرکز است. علیالزیدی همچنین در نخستین جلسه شورای ثبات مالی، بر هماهنگی عالی بین بانک مرکزی و وزارت دارایی برای حمایت از برنامههای توسعهٔ دولت تأکید کرد.
- افت شدید صادرات نفت: وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت این کشور از طریق تنگه هرمز در ماه گذشته با کاهش ۹ برابری مواجه شده و به ۱۰ میلیون بشکه رسیده است. وزیر نفت علت این کاهش را درگیریهای نظامی در منطقه عنوان کرده است.
مرور سایر اخبار مهم
- امنیت و سیاست خارجی: مشاور امنیت ملی عراق با اشاره به تحولات سریع منطقه، «حاکمیت ریسک» را یک ضرورت راهبردی برای نهادهای عراقی توصیف کرده است.
- انرژی و تحریمها: بر اساس گزارشی، وتوی آمریکا مانع از اجرای طرح عراق برای واردات گاز از ترکمنستان از طریق خاک ایران شده است. دلیل این مخالفت، عدم محبوبیت شرکت مجری پروژه خط لوله از نگاه آمریکا عنوان شده است.
- اعتراضات صنفی: کارگران خدمات شهری و کارمندان استان دیوانیه دست به اعتصاب زدند. آنها خواستار تعیین تاریخ مشخص برای توزیع زمینهای مسکونی هستند و اعلام کردهاند که تا تحقق این خواسته، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
- فرهنگی: عراق در حال حاضر در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶ حضور فعال دارد و در بخشهای مختلف این رویداد سینمایی شرکت کرده است.
مراسم تحلیف نخستوزیر جدید عراق و محورهای کلیدی برنامه دولت
در روزهای پایانی اردیبهشت ۱۴۰۵، صحنه سیاسی عراق شاهد تحولی مهم بود: «علی فالح الزیدی» به عنوان نخستوزیر جدید این کشور رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. مراسم تحلیف او و اعلام برنامههای دولت جدید، بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی و بینالمللی داشت و چشمانداز تازهای را در مسیر حکمرانی عراق ترسیم کرد. در این نوشتار، ضمن مرور فرآیند رأیاعتماد و جزئیات مراسم تحلیف، به مهمترین محورهایی که ایشان در سخنرانیهای خود بر آنها تأکید کردند، خواهیم پرداخت.
فرآیند رأیاعتماد به کابینه جدید
رویداد اصلی در روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۱۴ مه ۲۰۲۶) در مجلس نمایندگان عراق رقم خورد. علی الزیدی که از سوی ائتلاف «چارچوب هماهنگی» (متشکل از اکثر گروههای سیاسی شیعه) به عنوان نامزد نخستوزیری معرفی شده بود، پس از ارائه برنامه خود، موفق شد رأی اعتماد اکثریت نمایندگان را جلب کند. گرچه کابینه پیشنهادی قرار بود از ۲۳ وزیر تشکیل شود، اما مجلس در آن جلسه تنها به ۱۴ وزیر رأی اعتماد داد و تعیین تکلیف ۹ وزارتخانه دیگر از جمله دو وزارتخانه حساس کشور و دفاع، به دلایل عدم اجماع سیاسی میان احزاب به تعویق افتاد.
پس از رأیاعتماد، علی الزیدی همراه با ۱۴ وزیر تأییدشده، سوگند قانون اساسی یاد کرد و بدین ترتیب دولت جدید رسماً آغاز به کار کرد. در میان وزرایی که موفق به کسب رأی اعتماد شدند، «فؤاد حسین» در سمت وزیر امور خارجه ابقا شد، «باسم محمد خضیر» به عنوان وزیر نفت، و «فالح الساری» به عنوان وزیر دارایی انتخاب شدند. همچنین وزارتخانههای برق، بهداشت، صنعت، کشاورزی، دادگستری، آموزش و پرورش، حملونقل و ارتباطات نیز تعیین تکلیف شدند. این فرآیند نشاندهنده پیچیدگی سیاسی عراق و ضرورت ادامه مذاکرات برای تکمیل کابینه در روزهای آتی بود.
مراسم رسمی تحویل و تحول قدرت
علیرغم اتمام فرآیندهای قانونی در روز پنجشنبه، مراسم تشریفاتی تحویل قدرت در روز شنبه ۲۷ اردیبهشت (۱۶ مه) برگزار شد. در این مراسم که در کاخ حکومتی بغداد صورت گرفت، علی الزیدی به طور رسمی به عنوان نخستوزیر جدید و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق منصوب شد. در این آیین، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر پیشین، با استقبال از جانشین خود، رسماً مسئولیتها را به او واگذار کرد.
بنا بر پروتکل دولتی عراق برای انتقال قدرت، در این مراسم ۲۱ گلوله توپ شلیک شد که به عنوان نمادی برای استقبال از نخستوزیر جدید و گرامیداشت این مناسبت است. این مراسم که با حضور مقامات عالیرتبه کشوری برگزار شد، پایان تشریفاتی فرآیند انتقال قدرت را رقم زد و به طور رسمی دوره جدیدی از حکمرانی در عراق را آغاز کرد.
محورهای کلیدی تأکید شده توسط نخستوزیر جدید
علی الزیدی در نخستین سخنرانی رسمی خود پس از تحلیف و همچنین در پیام تلویزیونی خطاب به مردم عراق، بر چند اولویت اساسی تأکید کرد که مسیر اصلی دولت او را مشخص میسازد.
تأکید بر حاکمیت دولت و انحصار سلاح
یکی از برجستهترین و صریحترین پیامهای امنیتی نخستوزیر جدید، تأکید بر ضرورت انحصار کامل سلاح در دست دولت بود. او در سخنرانی خود در مجلس اعلام کرد که اصلاح ساختار امنیتی و بازگرداندن کنترل تسلیحات به نهادهای رسمی، در صدر برنامههای دولت او قرار خواهد گرفت و سلاح تنها باید در اختیار دولت باشد. این موضوع با توجه به حضور گروههای مسلح متعدد و شبهنظامیان بانفوذ تحت حمایت ایران، از حساسیت سیاسی و امنیتی بالایی برخوردار است. برنامه ارائه شده به مجلس شامل محدود کردن سلاح به کنترل دولت و تقویت توان نیروهای امنیتی است. این موضع در حالی اتخاذ شده که آمریکا به عنوان یکی از بازیگران اصلی، فشار بر بغداد را برای خلع سلاح گروههای مورد حمایت ایران افزایش داده است.
اصلاحات اقتصادی جامع و مبارزه با فساد
دومین محور اصلی تأکید نخستوزیر، اجرای یک برنامه اصلاحات اقتصادی و مالی فراگیر بود. الزیدی در پیام تلویزیونی خود قول داد که دولت او برای ایجاد «اقتصادی قوی، متنوع و پایدار» تلاش خواهد کرد که دیگر به یک منبع درآمد واحد (نفت) وابسته نباشد. در این راستا، برنامه اصلاحات بر احیای بخشهای صنعت، کشاورزی، گردشگری و سرمایهگذاری متمرکز خواهد بود و از استعدادها و تخصصهای ملی برای این منظور بهره گرفته خواهد شد.
علاوه بر این، نخستوزیر جدید بر مبارزه با فساد اداری و مالی به عنوان یکی از بزرگترین موانع توسعه و دولتسازی تأکید کرد و قول داد با تمام قوا برای حمایت از اموال عمومی و مبارزه با فساد در همه اشکال آن اقدام کند. در این چارچوب، یکی از نخستین مصوبات کابینه او دستور به وزرا برای افشای اموال و داراییهای خود طی یک هفته بود که اقدامی بیسابقه در جهت شفافیت مالی محسوب میشود.
اولویت خدمات عمومی و زیرساخت
الزیدی در سخنرانی خود، خدمات عمومی و زیرساختها را دیگر حوزه کلیدی خواند و وعده داد که این موارد دیگر «در گرو وعدههای به تأخیر افتاده» باقی نخواهند ماند. او قول داد پروژههای راهبردی برای بهبود وضعیت برق، آب، راهها، شبکههای فاضلاب و مسکن در دستور کار قرار گیرد و دولت او «دولت نهادهای دولتی، دولت قانون و عدالت» خواهد بود. همچنین تأکید کرد که ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان و کاهش نرخ بیکاری جزو بالاترین اولویتهای دولت اوست و برای این منظور از سرمایهگذاری و حمایت از بخش خصوصی استقبال خواهد شد.
تعهد به مشارکت ملی و تقویت روابط بینالملل
نخستوزیر جدید عراق در سخنرانی خود بر ضرورت ایجاد یک «مشارکت ملی واقعی» تأکید کرد که فراتر از اختلافات باشد. او گفت دوره آتی، فصلی برای مشارکت واقعی است که در آن فرصتهای برابر برای همه عراقیها فراهم خواهد شد. او ضمن قدردانی از مرجعیت دینی عراق برای نقش آن در حفظ صلح مدنی، بر تقویت ثبات، حاکمیت و روابط منطقهای و بینالمللی بغداد بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک نیز تأکید کرد و در پایان با لحنی امیدوارانه گفت: «امروز عراق شایسته پیشرفت است؛ مردمش شایسته زندگی با کرامت هستند.»
جمعبندی
مراسم تحلیف علی الزیدی به عنوان نخستوزیر جدید عراق، با وجود ناقص بودن کابینه و سایه چالشهای سیاسی بر آن، نقطهعطفی در عرصه سیاسی این کشور محسوب میشود. وعدههای صریح او برای اصلاحات امنیتی (انحصار سلاح در دست دولت)، اقتصادی (مبارزه با فساد و تنوعبخشیدن به درآمدها) و عمرانی (بهبود خدمات عمومی و زیرساختها)، انتظارات زیادی را در میان مردم عراق برانگیخته است. این در حالی است که دولت جدید باید خود را برای عبور از چالشهای بزرگی از جمله ادامه مذاکرات برای تکمیل کابینه، برقراری توازن در روابط با آمریکا و ایران و اجرایی کردن وعدههای دشوار اصلاحات آماده کند. مسیر پیش رو اگرچه دشوار به نظر میرسد، اما شعارهای امیدوارانه آغاز راه، نشانه عزم راسخ دولت جدید برای تغییر وضع موجود است.
سوابق سیاسی و حرفهای علی فالح الزیدی، نخستوزیر جدید عراق
روز ۲۷ آوریل ۲۰۲۶، علی فالح کاظم الزیدی (علی الزیدی) به عنوان نامزد نخستوزیری عراق معرفی شد و از آن تاریخ بود که نگاهها به کارنامه و مسیر زندگی مردی دوخته شد که بنا بود عبور از یکی از پیچیدهترین و حساسترین دورههای سیاسی عراق را مدیریت کند. او در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ موفق به کسب رأی اعتماد از پارلمان شد و رسماً به عنوان نخستوزیر جدید عراق فعالیت خود را آغاز کرد
. آنچه این شخصیت را از چهرههای مرسوم صحنه سیاسی عراق متمایز میکند، کارنامهای متفاوت از نخستوزیران پیشین است.
❶ چهرهای تکنوکرات با پیشینه حقوقی و مالی
علی الزیدی متولد ۱۹۸۶ (یا ۱۹۷۸ به روایتی دیگر) در استان ذیقار در جنوب عراق است. او علاوه بر مدرک لیسانس حقوق، دارای لیسانس و فوقلیسانس در رشته مالی و بانکداری است و برخی منابع از داشتن دکترای حقوق عمومی نیز خبر دادهاند. این ترکیب تحصیلی، دانش حقوقی را با بینش تخصصی در امور مالی و بانکی پیوند میزند و زمینهساز ورود او به عرصه فعالیتهای اقتصادی شده است. الزیدی همچنین عضو کانون وکلای عراق است و سالها در قامت یک حقوقدان، در کنار امور تجاری فعالیت کرده است
.
نکته بسیار مهمی که در بررسی پرونده شخصیتی او به چشم میخورد، نداشتن هیچ سابقهای از فعالیت سیاسی یا پست دولتی تا پیش از نخستوزیری است. او هرگز در دولتهای پیشین حضور نداشته و از دل احزاب سیاسی بزرگ به قدرت نرسیده است
. این ویژگی، الزیدی را در گروه چهرههای غیرسنتی و برونسیستمی عراق قرار میدهد که بهجای سیاست، در عرصه اقتصاد و بخش خصوصی پرورش یافته است.
❷ سلطه بر اقتصاد خصوصی؛ امپراتوری تجاری در خدمت دولت
علی الزیدی بیش از آنکه در محافل سیاسی شناخته شده باشد، به عنوان یک تاجر و سرمایهدار برجسته عراقی شهرت دارد. او رئیس هیئت مدیره بانک اسلامی جنوب (الجنوب) بوده است. این بانک که با هدف سرمایهگذاری و امور مالی، به عنوان یک شرکت سهامی عام در «بورس اوراق بهادار عراق» ثبت شده است، نقطه عطفی در کارنامه اقتصادی الزیدی محسوب میشود. بانک جنوب در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) به اتهام «پولشویی» در فهرست تحریمهای وزارت امور خارجه آمریکا قرار گرفت. در پی این تحریم، بانک مرکزی عراق این بانک را از تعامل با دلار آمریکا منع کرد و الزیدی از ریاست هیئت مدیره آن استعفا داد و برادرش را جایگزین خود کرد
.
علاوه بر بانکداری، دایره فعالیتهای تجاری الزیدی بسیار گسترده است. او رئیس «شرکت ملی هلدینگ» است، مجموعهای سرمایهگذاری خصوصی که مالک و مدیر چندین شرکت با حوزههای متنوع فعالیت است. بر اساس اسناد و گزارشها، بیش از ۱۵ شرکت خصوصی در حوزههای مختلف به نام الزیدی ثبت شده است؛ فعالیتهایی که از تجارت مواد غذایی، تولیدات کشاورزی و دامی، پیمانکاری، چاپ، امنیت سایبری، الکترونیک تا نفت را در بر میگیرد. حتی وبسایت برخی منابع، او را مالک یک کانال تلویزیونی به نام «دجله» نیز معرفی کرده است
.
اما نقطه جهش مالی علی الزیدی، زمانی رقم خورد که موفق شد امتیاز توزیع سبد غذایی (جیره غذایی) میلیونها عراقی را از وزارت بازرگانی عراق به دست بیاورد و حتی خدمات تغذیه ۳۰۰ هزار سرباز ارتش عراق را نیز به آن اضافه کند. این برنامه، از زمان صدام حسین و بر اساس موافقتنامه «نفت در برابر غذا»، برای ۳۰ میلیون عراقی اجرا میشد و در دست گرفتن آن، قدرت اقتصادی و نفوذ او را بیش از پیش نمایان ساخت
.
❸ فراتر از تجارت؛ نقش آفرینی در آموزش، پزشکی و رسانه
کارنامه الزیدی منحصر به امور مالی و بازرگانی نیست. او رئیس هیئت مدیره دانشگاه الشعب (یک دانشگاه خصوصی در بغداد) و موسسه عشتر الطبی (یک مرکز پزشکی) بوده است
. این حضور در بخشهای آموزشی، درمانی و فرهنگی نشان از نفوذ چندوجهی او در لایههای مختلف جامعه عراق دارد و وجههای از یک «تکنوکرات جامعنگر» را برای او رقم زده است.
حامیان علی الزیدی معتقدند تخصص اقتصادی و نگاه مدرن او به کشورداری میتواند کلید حل چالشهای معیشتی و اصلاح ساختار مالی عراق باشد
❹ روند نامزدی و زمینههای سیاسی پشت پرده
نامزدی علی الزیدی برای نخستوزیری، نه یک روند برنامهریزی شده سیاسی، بلکه حاصل یک بنبست عمیق در میان جریانهای سیاسی عراق بود. ائتلاف شیعی حاکم «چارچوب هماهنگی» پس از هفتهها کشمکش و عدم توانایی برای معرفی گزینه نهایی، در نهایت الزیدی را به عنوان نامزد توافقی و کمحاشیه انتخاب کرد
.
دو گزینه اصلی نخستوزیری در عراق با موانع جدی روبهرو شده بودند: نوری مالکی (نخستوزیر اسبق) از سوی آمریکا با مخالفت شدید مواجه شد و دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا هشدار داده بود که در صورت نخستوزیری او، حمایت واشنگتن را از عراق قطع خواهد کرد. از سوی دیگر، محمد شیاع السودانی (نخستوزیر پیشین) نیز نتوانست حمایت لازم را برای دور دوم نخستوزیری کسب کند. در این فضای پرتنش، علی الزیدی که تا پیش از آن نام او در گمانهزنیهای سیاسی مطرح نبود، ظرف تنها ۲۵ دقیقه در یک نشست فشرده، مورد اجماع ۱۲ رهبر اصلی چارچوب هماهنگی قرار گرفت و به عنوان گزینه نهایی معرفی شد
.
❺ وعدههای محوری در اولین اقدامات رسمی
پس از آغاز به کار، الزیدی بلافاصله رویکرد عملی خود را با اولویت دادن به اصلاحات اقتصادی، مالی و اداری آغاز کرد و اقتصاد عراق را از وابستگی تکمنبعی (نفت) خارج کردن و اشتغالزایی برای جوانان را در صدر وعدههای خود قرار داد. در گام اول، او دستور به افشای اموال و داراییهای وزرا داد که اقدامی بیسابقه در جهت شفافیت مالی بود و تأکید کرد که فساد دیگر یک نقص اداری نیست، بلکه مانعی اساسی در برابر توسعه کشور است
.
اما مهمترین و چالشبرانگیزترین وعده او در حوزه امنیتی رقم خورد: انحصار کامل سلاح در دست دولت. او در اولین سخنرانی رسمی خود در پارلمان اعلام کرد که اصلاح ساختار امنیتی و مهار سلاحهای خارج از چارچوب دولت را در دستور کار قرار خواهد داد. این تعهد در حالی مطرح شد که آمریکا فشار بر بغداد را برای خلع سلاح گروههای مورد حمایت ایران افزایش داده است و الزیدی باید در میانه این خطکشیهای بینالمللی، توازنی دشوار برقرار کند
.
جمعبندی
علی فالح الزیدی نخستوزیری ۴۰ ساله، تکنوکرات و سرمایهدار است که بدون سابقه سیاسی یا پست دولتی، در اوج یک بنبست سیاسی و تحت فشارهای بینالمللی، به عنوان گزینه توافقی بر کرسی نخستوزیری عراق تکیه زده است. مسیر او از مدیریت بانکها، هلدینگهای بزرگ و دانشگاههای خصوصی تا رهبری کابینه دولت، روایتی نادر از یک سیاستمدار غیرسیاسی است. اما سوال اصلی اینجاست: آیا یک تاجر که پیشینهای در مدیریت بحرانهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک ندارد، میتواند بار سنگین اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد، مدیریت تنشهای منطقهای و برقراری تعادل میان قدرتهای جهانی را به دوش بکشد؟ پاسخ به این پرسش، در ماهها و سالهای آینده و در بوته عمل روشن خواهد شد.
اگر این مطلب را پسندیدید لطفا بر روی دکمه لایک کلیک کنید :