اصلی ترین موارد
اصول استفاده کشور ها از منابع طبیعی خود و آب
۱. اصل حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی
این اصل بنیادین که در قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ به رسمیت شناخته شد، تصریح میکند که ملتها و دولتها دارای حاکمیت کامل و دائمی بر ثروت و منابع طبیعی خود هستند. بر اساس این اصل، هر کشوری حق دارد منابع خود را اکتشاف، توسعه، بهرهبرداری و حتی در صورت لزوم با رعایت قواعد بینالمللی، ملیسازی کند. این حق نه تنها برای تأمین توسعه ملی و رفاه شهروندان آن کشور ضروری شمرده شده، بلکه به عنوان یکی از ارکان اساسی حق تعیین سرنوشت ملتها نیز شناخته میشود.
با این حال، این حاکمیت مطلق نیست و با مسئولیتهایی همراه است. اصل مذکور بر این نکته تأکید دارد که اعمال حاکمیت باید در جهت منافع ملی و بهبود وضعیت مردم باشد. همچنین، در صورت جذب سرمایهگذاری خارجی یا عقد قراردادهای بینالمللی، دولتها ملزم به رعایت اصول انصاف، پایبندی به تعهدات و جبران خسارت عادلانه در موارد سلب مالکیت هستند. به عبارت دیگر، این اصل از یک حق صرفاً مبتنی بر قدرت، به مفهومی واجد تعهدات و مسئولیتها در قبال مردم خود و جامعه بینالمللی تکامل یافته است.
۲. اصل بهرهبرداری پایدار و مسئولانه
در کنار حق حاکمیت، اصل بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی، یکی از ارکان اصلی مدیریت منابع در جهان امروز است. این اصل که ریشه در مفهوم توسعه پایدار دارد، بر این باور استوار است که استفاده از منابع باید به گونهای باشد که ضمن تأمین نیازهای نسل حاضر، توانایی نسلهای آینده را برای تأمین نیازهای خود به مخاطره نیندازد. به عبارت سادهتر، بهرهبرداری نباید به گونهای باشد که منابع را تخریب یا نابود کند و باید امکان حفظ آنها را برای آینده فراهم آورد.
این اصل به ویژه در مورد منابع تجدیدناپذیر مانند نفت، گاز و معادن، و همچنین منابع حیاتی مانند آب و خاک، از اهمیت حیاتی برخوردار است. برای منابع تجدیدپذیر مانند آب، اصل پایداری به معنای برداشت در حد ظرفیت بازسازی طبیعی سفرههای آب زیرزمینی و رودخانههاست. در عمل، این اصل کشورها را ملزم میکند تا سیاستها و برنامهریزیهای خود را بر اساس حفظ پایداری اکوسیستمها و استفاده بهینه و عاقلانه از منابع پایهگذاری کنند و از هر گونه بهرهکشی مخرب و غیرمسئولانه که منجر به فرسایش خاک، کاهش تنوع زیستی یا کمبود آب شود، پرهیز نمایند.
۳. اصل بهرهبرداری منصفانه و معقول از منابع آبی مشترک
این اصل که یکی از اساسیترین قواعد حقوق بینالملل آب است، بر نحوه استفاده کشورها از رودخانهها، دریاچهها و سفرههای آب زیرزمینی مشترک حاکم است. بر اساس این اصل، هر کشور حاشیه یک آبراه یا منبع آبی مشترک، حق دارد از آن منبع بهرهبرداری کند، مشروط بر اینکه این بهرهبرداری «منصفانه» و «معقول» باشد. این به معنای آن نیست که سهم همه کشورها مساوی است، بلکه به معنای در نظر گرفتن مجموعهای از عوامل مانند نیازهای اجتماعی و اقتصادی هر کشور، جمعیت وابسته به منبع، وضعیت اقلیمی و هیدرولوژیکی، و نقش هر کشور در تأمین و حفظ منبع است.
این اصل، بهرهبرداری انحصاری یا سهمخواهی بیش از حد از سوی یک کشور را که به حقوق سایر کشورهای همسایه لطمه بزند، ممنوع میکند. در واقع، کشورها را ملزم میکند تا با نگاهی منصفانه و مبتنی بر همکاری، منافع متقابل خود را در استفاده از منابع آبی مشترک تنظیم کنند. رویکردهای نوین مانند «تقسیم منافع» (Benefit-Sharing) نیز در همین راستا توسعه یافتهاند که بر به اشتراک گذاشتن منافع حاصل از یک منبع آبی مشترک، به جای صرفاً تقسیم حجم آب، تأکید دارد.
۴. اصل عدم ایجاد خسارت (قاعده عدم تجاوز از مرزها)
این قاعده که یک اصل کهن و شناخته شده در حقوق بینالملل است، به طور خاص در بهرهبرداری از منابع طبیعی تجلی مییابد. اصل عدم ایجاد خسارت (No-Harm Rule) به کشورها تکلیف میکند که در حین بهرهبرداری از منابع طبیعی در قلمرو خود، از هرگونه اقدامی که موجب خسارت قابلتوجه به محیطزیست یا منابع طبیعی کشورهای دیگر شود، خودداری کنند. این اصل در مورد منابع آبی مشترک به این معناست که یک کشور نمیتواند با آلوده کردن رودخانه یا برداشت بیرویه آب از آن، موجبات خسارت به کشورهای پاییندست را فراهم آورد.
این تعهد ایجابی است و صرفاً به خودداری از اقدامات مخرب محدود نمیشود؛ بلکه کشورها موظفند تمام اقدامات لازم را برای نظارت، پیشبینی و جلوگیری از وقوع چنین خساراتی به کار گیرند. به عنوان مثال، در پروژههای بزرگ سدسازی یا استخراج معادن در نزدیکی مرزها، دولتها ملزم به انجام مطالعات ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی فرامرزی و اطلاعرسانی به کشورهای همسایه هستند. نقض این اصل میتواند مبنای طرح دعوی در مراجع بینالمللی و جبران خسارت وارده باشد.
۵. اصل همکاری بینالمللی
بسیاری از منابع طبیعی، به ویژه آبهای شیرین، نفت و گاز، در حوضههای آبریز یا میادین مشترک قرار دارند که مرزهای چند کشور را در هم میآمیزند. مدیریت این منابع به دلیل ویژگیهای فیزیکی آنها مانند حرکت و جریان، به تنهایی از عهده یک کشور خارج است و نیازمند همکاری نزدیک کشورهای ذینفع است. اصل همکاری، کشورها را ملزم میسازد که برای مدیریت مشترک، تبادل اطلاعات، برگزاری مشاورات منظم و انعقاد موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه با یکدیگر همکاری نمایند.
این همکاری میتواند اشکال مختلفی داشته باشد؛ از ایجاد کمیسیونهای مشترک رودخانهای برای نظارت بر کیفیت و کمیت آب گرفته تا توافق بر سر نحوه تقسیم منافع حاصل از یک میدان نفتی مشترک یا همکاری در زمینه فناوریهای نوین برای کاهش آلودگی. در سطح بینالمللی، کنوانسیونها و نهادهای متعددی مانند کنوانسیون آب سازمان ملل، چارچوبهای حقوقی و نهادی را برای تسهیل این همکاریها فراهم میآورند.
۶. اصل حق بر آب و اولویت مصارف اساسی انسانی
در دهههای اخیر، رویکرد حقوق بشری به آب، تحولی بنیادین در اصول بهرهبرداری از این منبع حیاتی ایجاد کرده است. بر اساس این اصل که در تفاسیر رسمی از میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، حق بر آب به عنوان یک حق اساسی بشر تلقی میشود. این حق به این معناست که هر شخصی باید به آب کافی، سالم، قابل قبول، در دسترس فیزیکی و مقرونبهصرفه برای مصارف شخصی و خانگی دسترسی داشته باشد.
مهمترین پیامد عملی این اصل، اولویت دادن به مصارف اساسی انسانی (نوشیدن، پخت و پز و بهداشت فردی) بر سایر مصارف مانند کشاورزی یا صنعت است. این اصل، کشورها را موظف میکند تا در سیاستگذاری و مدیریت منابع آب، تأمین نیازهای اولیه انسانی را در اولویت قرار دهند و از هر گونه اقدام محرومساز یا تبعیضآمیز در توزیع آب خودداری کنند. به این ترتیب، حق بر آب، محدودیت و جهتدهنده مهمی برای حاکمیت دولتها بر منابع آبی خود محسوب میشود و آن را در چارچوب تعهدات انسانی و اخلاقی قرار میدهد.
منابع طبیعی و توسعه
اگر به خوبی مدیریت شود، نفت، گاز، مواد معدنی و سایر منابع طبیعی میتوانند تحول اقتصادی و اجتماعی را به پیش ببرند. با این حال، وابستگی بیش از حد به منابع طبیعی یا وابستگی به تعداد بسیار کمی از آنها، کشورها را در معرض خطرات جدی اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی قرار میدهد. سازمان هایی تخصصی با کشورهای غنی از منابع، شرکا و مشاغل آنها همکاری میکند تا به آنها در کاهش خطرات و استفاده حداکثری از مواهب منابع خود برای توسعه پایدار کمک کند.
تغییر به سمت اقتصادهای کم کربن در سطح جهانی ضروری است، اما کشورها بسته به مواهب طبیعی، پایه صنعتی و نیازها و اولویتهای توسعهای خود، مسیرهای متفاوتی را دنبال خواهند کرد. چالشها در کشورهای نوظهور و در حال توسعه، به ویژه آنهایی که به درآمدهای استخراج سوختهای فسیلی متکی هستند، سختترین و راهحلها برای اجرا سختترین هستند. سازمان هایی با مشورت با صنایع استخراجی، سازمانهای جامعه مدنی و اندیشکدهها، یادگیری همتا و اشتراک دانش بین کشورهای تولیدکننده این سازمان ها را تقویت میکند تا به آنها در ایجاد راهحلهای نوآورانه و مشارکتی برای توسعه مبتنی بر منابع کمک کند.
بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه که با رشد سریع جمعیت و شهرنشینی مواجه هستند، به شدت به دسترسی ارزان به سوختهای فسیلی متکی هستند. اغلب، سوختهای فسیلی هنوز منبع اصلی انرژی برای صنعتی شدن هستند و به کسبوکارها اجازه میدهند تا رقابتی باقی بمانند. و صنعت سوختهای فسیلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم درآمد و معیشت میلیونها کارگر و خانوار را فراهم میکند.
با این حال، در بسیاری از موارد، سوختهای فسیلی نیز یارانه دریافت میکنند و انگیزههای صنعت انرژی برای پاکتر و کارآمدتر شدن را محدود میکنند. دادهها و تحلیلهای سازمان های تخصصی نشان میدهد که چگونه اجازه دادن به قیمتهای انرژی برای انعکاس بهتر هزینهها و شرایط بازار، نیاز به یارانهها را کاهش میدهد، خطرات مالی را کاهش میدهد و تأمین مالی برای گذار سبز را آزاد میکند.
اگر این مطلب را پسندیدید لطفا بر روی دکمه لایک کلیک کنید :