در چند سال اخیر
آمار ازدواج و طلاق در ایران و ترکیه
واقعیت این است که در سالهای اخیر، شاهد افزایش بیسابقه نسبت طلاق به ازدواج در ایران بودهایم.در ادامه، تصویر آماری روشنی از آخرین دادهها در اختیارتان قرار میدهم:
نگاهی به آمارهای کلان: ازدواج و طلاق در یک نگاه
آخرین آمارهای رسمی منتشر شده در سال ۱۴۰۳، تصویر زیر را نشان میدهند:
- در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۳: در کل کشور، ۲۷۴,۵۹۶ مورد ازدواج و ۱۰۸,۶۷۳ مورد طلاق ثبت شده است که نسبت آن حدود ۳۹ درصد بوده است. این رقم که توسط سازمان ثبت احوال ایران اعلام شده، بالاترین نسبت طلاق به ازدواج در تاریخ ثبت احوال این کشور است.
- در بازه مشابه سال قبل (مقایسه بهار ۱۴۰۳ با بهار ۱۴۰۲): طبق گزارش سازمان ثبت احوال، تعداد ازدواجها ۴ درصد و تعداد طلاقها ۳.۵ درصد کاهش یافته است.
روندهای اصلی: افزایش طلاق و کاهش ازدواج
- نرخ طلاق در حال افزایش است: نسبت طلاق به ازدواج از کمتر از ۹ درصد در دهه ۱۳۶۰، طی چهار دهه بیش از چهار برابر شده و اکنون به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
- ازدواجها در حال کاهش است: سال ۱۴۰۲ با حدود ۴۸۱,۰۰۰ ازدواج، کمترین میزان ازدواج در ۲۷ سال گذشته را ثبت کرد. از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲، تعداد ازدواجها ۴۶ درصد کاهش یافته است.
کدام استانها رکورددار هستند؟
هرچند میانگین کشوری ۳۹ درصد است، اما این رقم در برخی استانها بسیار بالاتر بوده و به نرخ «از هر دو ازدواج یکی به طلاق میانجامد» نزدیک یا حتی فراتر از آن است:
- استان البرز: رکورددار طلاق در کشور با ۶۱ درصد.
- استان مازندران: دارای نسبت ۵۸ درصد.
- استان تهران: دارای نسبت ۵۲ درصد.
- استانهای گیلان، سمنان و مرکزی در رتبههای بعدی با نسبتی بین ۵۰ تا ۵۸ درصد قرار دارند.
- در مقابل استان سیستان و بلوچستان با ۱۰ درصد، کمترین نسبت طلاق را دارد.
تحلیل «ادعای نصف شدن ازدواجها»
این ادعا هرچند برای کل کشور درست نیست، اما:
- برای استانهای شمالی و تهران واقعیت دارد: دادهها نشان میدهد که در استانهایی مانند البرز، مازندران، تهران، گیلان، سمنان و مرکزی نسبت طلاق به ازدواج بیش از ۵۰ درصد است و این عبارت برای ساکنان این مناطق کاملاً قابل قبول است.
- ناشی از تفاوت آمار «نسبت» و «نرخ» است: این عبارت معمولاً از نسبت طلاقهای یک سال به ازدواجهای همان سال محاسبه میشود که روش مناسبی نیست، زیرا طلاقهای یک سال لزوماً مختص ازدواجهای همان سال نیستند و شامل طلاق زوجینی میشوند که سالها قبل ازدواج کردهاند.
سخن پایانی اینکه آمارها نشاندهنده یک بحران جدی در نهاد خانواده در بسیاری از مناطق ایران هستند. عوامل اقتصادی مانند تورم و بیکاری، به همراه تغییرات فرهنگی و اجتماعی، از مهمترین دلایل افزایش طلاق و کاهش تمایل به ازدواج عنوان شدهاند.
همین موضوع در امار های کشوری مانند ترکیه چگونه است
آمار طلاق و ازدواج در ترکیه، روندهایی مشابه ایران را نشان میدهد. در ترکیه نیز نرخ ازدواج در حال کاهش و نرخ طلاق در حال افزایش است . در حالی که تعداد طلاقها در سال ۲۰۲۴ به بالاترین حد خود رسیده，در سال ۲۰۲۵ نیز روند صعودی خود را ادامه داده است. در مقابل، تعداد ازدواجها در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل کاهش یافته است .
نابرابری منطقهای: تفاوتهای فاحش در استانهای ترکیه
مانند ایران، در ترکیه نیز آمار طلاق و ازدواج در استانهای مختلف بسیار متفاوت است . این تفاوتها نشان میدهد که استانهای توسعهیافتهتر با اقتصاد قویتر، نرخ طلاق بسیار بالاتری دارند، در حالی که استانهای شرقی و با اقتصاد سنتی، کمترین نرخها را ثبت میکنند.
زمان طلاق و ازدواجهای مجدد
زمان وقوع طلاق: آمار نشان میدهد که خطر طلاق در سالهای اولیه زندگی مشترک بیشتر است. در سال ۲۰۲۴، ۳۳.۷ درصد از طلاقها در پنج سال اول ازدواج (دوره بحرانی) رخ داده است . طبق پیشبینی مراجع ذیصلاح ترکیه، آمار طلاق در سال ۲۰۲۶ افزایش بیشتری خواهد داشت.
ازدواج مجدد و کودکان: اغلب زوجهای طلاقگرفته به سمت ازدواج مجدد میروند که خود مسئلهساز است. همچنین در سال ۲۰۲۴، تعداد ۱۸۶,۵۳۶ کودک تحت تأثیر طلاق والدین خود قرار گرفتند که از این تعداد، ۷۴.۴ درصد در دادگاهها به مادرشان واگذار شدند.
نسبت در سال ۲۰۲۴: حدود ۳۳ درصد (چرا که از هر تقریباً ۳ ازدواج، ۱ مورد طلاق ثبت شده است)
نسبت در سال ۲۰۲۵: حدود ۳۵ درصد
نکته نگرانکننده روند صعودی سریع آن است. در دهه ۱۹۷۰، از هر ۱۰ ازدواج کمتر از ۱ مورد به طلاق منجر میشد، اما اکنون این رقم به بیش از ۳ مورد از هر ۱۰ مورد رسیده است
استان/شهر پرطلاق در ایران : البرز، مازندران، تهران و درترکیه : ازمیر، آنتالیا، دنیزلی
نگاهی به علل اصلی
دلایل افزایش طلاق در ترکیه عمدتاً به علل اجتماعی و فرهنگی برمیگردد:
- گذار اجتماعی و فرهنگی: ترکیه در حال گذار از خانوادههای سنتی بزرگپایه به سمت خانوادههای هستهای مدرن است. افزایش سطح تحصیلات زنان و مشارکت بیشتر آنها در اقتصاد، نقش سنتی زن در خانواده را تغییر داده و این تغییرات گاهی به افزایش تقاضا برای طلاق منجر میشود
- افزایش سن ازدواج: افراد دیرتر ازدواج میکنند که به خودی خود میتواند به معنای تغییر نگرشها و کاهش تمایل به تحمل سختیهای زندگی مشترک باشد
- فشارهای اقتصادی: مانند ایران، فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و بحرانهای مالی نیز بیتأثیر نیست و یکی از عوامل تنشزا در زندگی زوجها محسوب میشود، هرچند که علت اصلی در ترکیه نیست
- سیاستهای تشویقی ناکارآمد: دولت ترکیه برای مقابله با این روند، سال ۲۰۲۵ را «سال خانواده» نامگذاری کرد و طرحهایی مانند «وام ازدواج» را برای حمایت از جوانان اجرایی کرد. با این حال، آمارهای اولیه نشان میدهد که این سیاستها نتوانستهاند روند نزولی ازدواج و صعودی طلاق را معکوس کنند
اگر این مطلب را پسندیدید لطفا بر روی دکمه لایک کلیک کنید :